جدة – سفاري نت
أكد مسؤول بقطاع السياحة في مكة المكرمة، أن أسعار الغرف الفندقية في مكة هذا العام شهدت تصحيحا جذريا عادت بعده إلى المعدلات الطبيعية التي ينبغي أن تكون عليها، مضيفا أن نسبة الانخفاض بلغت 61 في المئة بجوار الحرم المكي الشريف، وفي أجنحة ذات إطلالة مباشرة على الكعبة.
وقال فهد الوذيناني، رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن المشاريع التطويرية التي تشهدها المنطقة المحيطة بالحرم ستنتج عنها مشاريع فندقية ضخمة، من شأنها أن توفر عشرات آلاف الغرف الفندقية الجديدة، التي ستكون المعيار الحقيقي لتحديد الأسعار.
وأضاف إن نسبة انخفاض الإشغال في الغرف الفندقية بلغ ما بين 15 و20 في المئة، والعاملون في القطاع الفندقي يقومون حاليا بتحويل تلك الغرف إلى السوق المحلية بأسعار أدنى من تلك التي كانت معروضة بها، في سبيل تأجيرها وإشغالها.
وذكر الوذيناني أن أسعار تأجير الغرف الفندقية في مكة تشهد تصحيحا، بعد أن سجلت في الأعوام الأخيرة أسعارا مرتفعة، وأن الانخفاض الذي تشهده حاليا يُقدّر بنحو 20 في المئة من الأسعار الافتراضية والمنطقية.
وأشار إلى تسبّب شركات السياحة الأجنبية، وبعض مندوبي البعثات، بإيجاد سوق للمضاربة على أسعار الفنادق، التي تسبّبت بدورها في رفع سعر الجناح المطل على الكعبة، على سبيل المثال إلى نحو 180 ألف ريال في العشر الأواخر من رمضان، أما الآن فقد بات السعر يراوح 70 ألف ريال لشهر رمضان كاملا، بانخفاض يُقدّر بنحو 61 في المئة.
وعن نسبة تخفيض أعداد المعتمرين والحجاج، وأثر ذلك في أرباح الفنادق، وفي تصحيح مسار السوق؛ قال الوذيناني "بصفتي الشخصية، استقبلت تخفيض نسبة المعتمرين والحجاج بصدر رحب، رغم ما يُسببه هذا من خسائر في الأرباح، لكننا نؤمن بأن الأمر ليس مجرد قضية شخصية، فالمشاريع التطويرية التي دفعت الحكومة السعودية لاتخاذ مثل هذا القرار، ستنعكس فور تنفيذها بالنفع على المسلمين كافة، وعلى القطاع الخاص السعودي أيضا".
وتابع "السعودية أنفقت نحو 100 مليار ريال لتطوير مكة المكرمة، وتحسين مستوى الخدمات فيها، والارتقاء بها، لتكون مدينة عصرية قادرة على تلبية متطلبات الجميع، وتوفير الراحة والرفاهية لهم".
وأكد أن اكتمال منظومة المشاريع التطويرية المحيطة بالحرم، سيوفر طاقة هائلة من المشاريع العمرانية والفندقية، منها -على سبيل المثال- مشروع جبل عمر الذي يخطط لافتتاح فندقين في كل ستة أشهر، وسيسهم أيضا في استقرار الأسعار الفندقية في السوق، وسيحد من المضاربات التي رفعت الأسعار كثيرا.
من جهته، أشار حافظ الجهني، نائب رئيس اللجنة الاستشارية في الهيئة العامة للسياحة والآثار، إلى ارتفاع الأسعار المعمول بها في الفنادق المحيطة بالحرم على ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل، وأن هناك توجها فعليا لتخفيض الأسعار بنسب تراوح بين 20 و50 في المئة في الغرف الفندقية.
وأكد الجهني أن الأسعار ستعود إلى مستويات معقولة، وقال "الأمر الذي لن يكون ظاهرا أن تلك التخفيضات ستكون في أول الأمر عبر إبرام عقود من الباطن، مع شركات ومجموعات عمرة من الداخل أو قادمة من دول الخليج، والتخفيضات أيضا لن تكون معلنة أمام الجميع، وهو الأمر الذي ترى الفنادق أنه سيحافظ على مكانتها، وعلى الأسعار التي كان معمول بها في سابقا".
وذكر أن تقليص التأشيرات الممنوحة لشركات العمرة من 1.5 مليون إلى 500 ألف تأشيرة فقط، بسبب الأعمال التطويرية التي يشهدها الحرم حاليا؛ من الأسباب التي أسهمت في انكشاف سوق الفنادق، وإجباره على التراجع في تحديد أسعاره بسعر يُرضي ويحقق متطلبات معايير وضع التسعيرة.
وتابع بالقول "تقليص أعداد المعتمرين القادمين من الخارج أوجد حالة من الارتباك في السوق، والجميع يتوقع خسائر في هذا العام، وهو ما دفع بمتخذي القرار في تلك الفنادق إلى تغيير خططهم، والبدء فعليا في تغيير الأسعار، وتنزيلها لتستهدف بذلك معتمري الداخل ودول الخليج".
أما سعد القرشي، عضو مجلس إدارة غرفة مكة، فيرى أن تقليص أعداد المعتمرين، وعدم وصولهم وفقا للحجوزات المسبقة التي نفذتها شركات العمرة الداخلية؛ عرض الفنادق لخسائر وصفها بـ "الكبيرة جدا".
وقدّر القرشي حجم الخسائر، وفقا لاستطلاعات تجرى حاليا للسوق المحصور بين شهري شعبان ورمضان؛ بنحو 450 مليون ريال، متوقعا وصولها في موسم الحج إلى 700 مليون ريال، وقال "نحن لم نحص الخسائر بشكل رسمي حتى الآن، لكنها مبنية على استطلاعات غير رسمية تُجرى في السوق عبر أعضاء اللجان العاملة في الغرفة والمختصة بأعمال الفنادق والحج والعمرة".
وأشار القرشي إلى بدْء فنادق في مكة في تخفيض أسعارها المحددة سابقا بمعدل يراوح بين 50 و60 في المئة، وإلى أنها بدأت في توجيه تلك الأسعار مستهدفة المعتمرين القادمين من الداخل ومن دول الخليج، الذين لا يرتبط أداؤهم لنسك العمرة بالحصول على تأشيرة خاصة بذلك.
