افتتحت وزارة تطوير البنية التحتية، أمس، الطريق الانزلاقي للقادمين من الشارقة باتجاه دبي، الذي يعتبر جزءاً من مشروع «البديع» الذي تنفذه الوزارة، ويهدف إلى تطوير تقاطع شارعي الإمارات ومليحة في إمارة الشارقة، بكلفة إجمالية قدرها نحو 200 مليون درهم، حيث تم ضمن مشروع الطريق إضافة ثلاثة طرق قبل الطريق الانزلاقي بطول كيلومترين كحارات استيعابية للراغبين في التوجه إلى إمارة دبي.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الأشغال في وزارة تطوير البنية التحتية، المهندس حسن المنصوري، حرص الوزارة على إنجاز المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد له، لافتاً إلى أن وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وجه منذ بداية العمل في المشروع بضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إنجاز المشروع في الوقت المحدد، وافتتاح الانزلاقات مع بداية العام الدراسي 2016 – 2017، نظراً لدوره الحيوي في تحقيق الانسيابية المرورية، والحد من الازدحامات المرورية التي قد تحدث وقت الذروة.
وذكر أن الوزارة أدرجت ضمن أهدافها الاستراتيجية عملية استكمال ربط مناطق الدولة بشبكة الطرق الاتحادية، تحقيقاً لتوجيهات القيادة بتأمين أعلى درجات جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين، وضمان التلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع الإماراتي، من خلال ربط جميع المدن والمناطق والبلدات بالدولة بشبكة طرق على درجة عالية من الجودة والأمان.
وأضاف أن مشروع البديع الذي تنفذه الوزارة يستهدف تطوير تقاطع شارعي الإمارات ومليحة في الشارقة، متوقعاً أن ينتهي العمل في هذا المشروع في أواخر 2017، لافتاً إلى أن المشروع يتكون من ثلاثة أجزاء، تشمل إنشاء جسر موجه لنقل حركة القادمين من دبي إلى الشارقة مباشرة باتجاه المدينة الجامعية، حيث يتكون الجسر من ثلاث حارات باتجاه واحد فقط، مشيراً إلى أن الجزء الثاني هو مخرج للقادمين من الشارقة إلى دبي، ويتكون من ثلاث حارات، والجزء الثالث من المشروع هو توسعة الجسر القائم حالياً على تقاطع شارعي الإمارات ومليحة، حيث يتكون من ثلاث إلى سبع حارات، مقسمة إلى خمس حارات رئيسة ومنفصلة بحواجز عن المخارج، إضافة إلى حارتين أخريين للراغبين في الرجوع.
وأوضح أن قرار تطوير تقاطع البديع جاء بعد دراسة أجرتها وزارة تطوير البنية التحتية حول نمو الحركة المرورية على مدار الـ20 عاماً المقبلة في هذه المنطقة، حيث تبين أن التقاطع لا يتناسب مع حجم النمو المطرد، ما تطلب تنفيذ مشروع «البديع» الذي يضمن عدم تداخل المركبات عند المداخل والمخارج، وتطوير وتوسعة الحارات قبل وبعد منطقة جسر البديع، لضمان انسيابية الحركة.
وذكر المنصوري أن الوزارة تراعي عند دراستها لمشروعات إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية النمو المتوقع مستقبلاً على هذه الطرق، وتأخذ في الحسبان الفعاليات الكبرى التي ستشهدها الدولة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تهدف من خلال مشروعاتها إلى تطوير شبكة طرق اتحادية متكاملة، تستند على أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة، وبما يدعم الخطط التنموية للدولة، ورؤية الإمارات 2021.