تعتزم شركة الخطوط الوطنية للطيران عقد مؤتمر صحافي قريبا للإعلان عن آخر التطورات الإيجابية التي تمر بها الشركة بعد إعادة تشغيل عملياتها التجارية الذي بات وشيكا على يد (مجموعة شركات التويجري، كبار المساهمين الجدد) في سبيل إنهاء كافة المشكلات المالية التي واجهتها الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية منذ توقفت عملياتها التشغيلية في مارس 2011.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر ذات صلة لـ” السياسة ” النقاب عما أسفرت عنه تلك الجهود ببدء انطلاق عمليات الوطنية للطيران مجددا عبر تسيير أولى الرحلات المنتظمة قبل نهاية العام الحالي او مطلع 2017 الى أي من وجهات: القاهرة، دبي، جدة، حيث لم يتم تحديد التاريخ المحدد لكل جهة بعد بحسب المصادر.
وأضافت ان الشركة تخطط لإطلاق محطات جديدة ضمن رحلاتها المجدولة القائمة، كما ان هناك مفاوضات جارية للتعاقد على دخول 4 طائرات من طراز ارباص A320 .
وأفادت المصادر ان مجموعة شركات التويجري قامت خلال عام كامل منذ تملكها لحصة أغلبية في “الوطنية ” – بتسوية ما يزيد عن 90 في المئة من إجمالي المطالبات المالية المشفوعة بدعاوى قضائية على الشركة، مشيرة الى ان الفترة الأخيرة الماضية شهدت الانتهاء من التفاوض مع الشركات والبنوك الدائنة لجدولة المديونية المتبقية.
وأوضحت المصادر ان عودة ” الوطنية ” الى أحضان السوق المحلي لا تهدف الى دخول حلبة المنافسة مع الخطوط الجوية الكويتية أو طيران الجزيرة، إنما مرده الى الحفاظ على أموال 28 ألف مساهم والعمل خلال المرحلة المقبلة على تشغيل أموال المساهمين الذين صبروا وقدموا ما استطاعوا من دعم لعودة شركتهم الى النور مرة أخرى، مؤكدة ان الأمور تسير على قدم وساق في اتجاه الانطلاقة الثانية للشركة من خلال تعاون جميع الأطراف ذات الصلة وفي مقدمها الإدارة العامة للطيران المدني التي تقدم يد العون للشركة ولجميع الشركات العاملة بمطار الكويت الدولي وخصوصا الشركات المحلية ، كما ان ” الوطنية ” ستتعاون مع ” الكويتية ” و ” الجزيرة ” لمجابهة التحديات في السوق المحلي الذي تسيطر عليه الشركات الإقليمية.
وأشارت المصادر الى ان سوق النقل الجوي بالكويت ينمو سنة بعد أخرى وبحاجة الى كثير من الخدمات في ظل تجاوزعدد المسافرين عتبة 13 مليون راكب العام الماضي بنسبة نمو 9 في المئة، من المتوقع ان يتجاوز عدد المسافرين 14 مليون العام الحالي، أكدت المصادر ان شركات الطيران الإقليمية تستحوذ على الحصة الأكبر من أعداد المسافرين بالسوق، بينما نصيب كل من ” الكويتية ” و ” الجزيرة ” لا يتعدى نسبة 30 في المئة، حيث بلغ عدد ركاب الناقلتان 3.7 مليون راكب من إجمالي 13.300 مليون مسافر، ما يعني ان أكثرمن 70 في المئة من الحركة تعود لصالح الشركات غير الكويتية، الأمر الذي يدفع في اتجاه دخول ” الوطنية ” للحصول على نسبة من هذه الحصة التي تسيطر عليها الشركات الإقليمية وليس الناقل الوطني أو ” الجزيرة “.
وحول مصير مقر ” الوطنية ” الذي تم تشييدة منذ سنوات في محيط مطار الكويت الدولي والمتنازع عليه مع الطيران المدني، أفاد مصدر معني ان الموضوع رهن القضاء ولا دخل للإدارة الحالية بهذا الشأن والكلمة في النهاية للحُكم القضائي، مؤكدا على ان علاقة الشركة بإدارة الطيران المدني جيدة ولا يشوبها شائبة، وان الشركة ستباشرعملها في المقر الجديد الذي سيتم استئجارة في أحد أبراج العاصمة خلال سبتمبر المقبل.
وتفاعلت أوساط استثمارية مع خبر “السياسة” المنشور الأسبوع قبل الماضي عن عودة تشغيل الوطنية للطيران بعد استحواذ مجموعة شركات د. حمد التويجري على حصة “كيبكو “، حيث يرى مراقبون ان دخول المجموعة الاستثمارية التي يتملكها التويجري في الشركة تأتي انطلاقا من دوافع استثمارية مشروعة وحفاظا على شركة كويتية حلقت في سماء الدنيا باسم الكويت وأيضا للحفاظ أموال مساهمين كويتيين، إذ ان سيطرته على ملكية الشركة تُعد إضافة حقيقية تنعكس على أداء ” الوطنية ” مستقبلا بحكم الخبرة التي تتمتع بها المجموعة من خلال استثماراتها في قطاع الطيران الخاص وتملكها أكثر من خمس طائرات متنوعة بالعديد من الدول منها إيطاليا والفلبين وغيرها على مدى أكثر من 15 عاما ، وهو ما يعني ان المجموعة لا تخاطر بأموالها لمجرد تغيير حصص، إنما جاءت لإحياء شركة طيران محلية والحفاظ على اموال المساهمين كويتيين.