سفاري نت – متابعات
أكد مساعد الرئيس للأمن والسلامة والنقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالحكيم البدر أن قرار انسحاب شركة طيران المها جاء بقرار منها، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي تواصل منها مع الهيئة قبيل اتخاذها للقرار.
وكشف أن الهيئة رفضت طلبها العمل في الأجواء السعودية بالرخصة القطرية لحين دراستها للسوق السعودية واتخاذها قرار الاستمرار من عدمه، مشدداً على أن الهيئة رفضت عملها إلا بالرخصة السعودية، بحسب ما ورد في صحيفة “الحياة”.
وقال البدر: “لن تقبل أي دولة في العالم أن تعمل شركة طيران على أراضيها برخصة صادرة عن دولة أخرى، حتي في أميركا لا توجد شركات تعمل في أجوائها برخصة صادرة عن دولة أخرى”.
وأوضح، خلال لقاء في ديوانية الإعلاميين التي أقامتها الهيئة أمس، أن الهيئة متوجهة لتحرير أسعار التذاكر، وأنها ستسمح برفع الأسعار بنسبة 10% سنوياً لمدة أربع سنوات قبل تحريرها تماماً، مبيناً أن التحرير سيكون تدريجياً أيضاً.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أعلن أن الشركة لن تطلق طيران المها في السعودية بعد “عدم تيسّر الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات التنظيمية السعودية”.
وقال الباكر في بيان لشركة الخطوط القطرية إنه يشعر بخيبة أمل، لأنه لم يتمكن من إطلاق المشروع. متمنياً أن تكون لديه فرصة أخرى لتحقيق رغبتنا في خدمة الشعب السعودي.