سفاري نت – متابعات
قال مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، إن قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الأخيرة المتضمن التعديل على نظام تعريفة الطيران المدني، سيكون له أثر كبير على طبيعة وعمل قطاع الطيران المدني الذي يمر حاليا بإعادة هيكلة شاملة لعملياته، تمهيدا لتنفيذ مشروع خصخصة القطاع، وتحويله من قطاع يعتمد اعتمادا كليا على الدعم الحكومي، إلى قطاع يدار بطريقة تجارية توفر على الدولة المصروفات الرأسمالية والتشغيلية، فضلا عن تعزيز فرصة مشاركة القطاع الخاص وفق الخطط الطموحة عبر “رؤية 2030”.
وقال محمد الشتوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية، إن إضافة نسبة مئوية تقدّر بـ 30% كغرامة تأخير تستوفى من جميع الشركات العاملة في جميع المطارات المتعاقدة بعقود تجارية أو مكتبية مع الهيئة العامة للطيران المدني أو شركاتها التابعة المالكة والمشغلة للمطارات مثل شركة مطارات الرياض وشركة مطارات الدمام وشركة خدمات الملاحة الجوية في حال عدم الالتزام بسداد المستحقات حال استحقاقها ثم المماطلة والتسويف، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وذكر أن هذا القرار يهدف بشكل مباشر إلى ضمان حقوق الهيئة العامة للطيران المدني من الأجور الملاحية التي تستوفيها من شركات الطيران العاملة في السعودية، وكذلك الأجور غير الملاحية مثل الإيجارات، كما تعزز من رفع الكفاءة التشغيلية ومستوى تحصيل إيرادات الدولة بشكل عام، وتؤدي بشكل مباشر إلى رفع الإيرادات غير النفطية لتسهم في تنويع مصادر إيرادات الميزانية العامة للدولة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر الأسبوع الماضي تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعريفة الطيران المدني، لتنص على أن تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
التعليقات مغلقة.