سفاري نت – وكالات
حذر المسلمون في النمسا من الشعور بالاغتراب جراء قرار فرض الحظر على النقاب ، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الموافق الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بدلًا من تحقيق هدف الحكومة المنشود المتعلق بالاندماج.
ويحظر القانون الجديد على الأشخاص إخفاء وجوههم في الأماكن العامة، ويشمل ذلك حظر البرقع الذي يغطي الوجه بأكمله (مع وضع قطعة شبكية على العينين)، والنقاب الذي يغطي الوجه بكامله عدا العينين.
وبموجب القانون الجديد، تواجه النساء اللاتي يتم توقيفهن من جانب الشرطة ويرفضن كشف وجوههن غرامة قدرها 150 يورو (176 دولارًا).
وقالت المسؤولة العليا بالشرطة في النمسا ميشائيلا كاردايس إنه فى هذا الشهر سيطبق ضباطها القانون “بطريقة حساسة ولكن حاسمة”.
بدورها قالت رئيسة القسم النسائي في الجماعة النمساوية للعقيدة الإسلامية كارلا أمينة بهجتي “: ليس لدينا أي تعاطف مع النقاب، لكننا رغم ذلك نعارض الحظر” لافتة إلى أنه “لا توجد سوى بضع عشرات من النساء في البلاد اللاتي يرتدين مثل هذا اللباس”.
وأضافت “إن الحظر يمكن أن ينتج عنه تأثير معاكس.. فقد يخلق شعورا بالتوتر بين المسلمين أكثر من أي وقت مضى عندما يتعلق الأمر بتأكيد هويتهم الدينية”.
وأكدت بهجتي أن ارتداء البرقع والنقاب يجب أن يكون “موضع تساؤل من منظور تطرفي”، ولكن في الوقت نفسه قالت إنه “لم يتم إجبار أي من النساء المنقبات اللاتي تعرفهن على ارتداء ذلك الزي من جانب أزواجهن”.
وأضافت أن تلك السياسة لا تفعل شيئًا لتعزيز إدماج المهاجرين ؛لأن الكثير من النساء اللاتي يرتدين النقاب هن في الأصل نمساويات تحولن من المسيحية إلى الإسلام.
ويتأرجح مسؤولو السياحة في النمسا بين خيارين كلاهما صعب يتمثلان في الأثرياء العرب الذين ربما يفضلون الابتعاد، والرأي العام النمساوي الذي يؤيد الحظر ،وسط توقعات في أن يؤثر قرار الحظر على الزوار القادمين من الدول العربية إلى قرى فيينا وجبال الألب في الصيف.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس السياحة في فيينا ،نوربرت كيتنر، إن تلك القواعد الجديدة لن تغير صورة المدينة متعددة الثقافات ومتعددة الأعراق ، معربًا عن غضبه بأن يشمل حظر النقاب أيضًا منع الأقنعة الصحية، إلا إذا كان المستخدمون بحاجة إليها لأسباب طبية قوية وثابتة ، الأمر الذي قد يسبب مشاكل لسائحي شرق آسيا الذين يستخدمون مثل هذه الأقنعة تلافيا لانتشار عدوى الأمراض .
واوضح كيتنر: “أنهم يفعلون ذلك لاعتبارات تتعلق بالآخرين وعدم الإضرار بهم ، ومعاقبة ذلك السلوك شأنه شأن تقديم جواب على سؤال لم يسأله أحد”.
وكانت فرنسا أول بلد أوروبي يحظر النقاب في الأماكن العامة عام 2011. وقد حذت بلجيكا وبلغاريا ومنطقة تيتشينو السويسرية حذوها، بينما حظرت هولندا النقاب في المباني العامة.
وفي نيسان / أبريل الماضي ، اختار البرلمان الألماني فرض حظر محدود، يطبق فقط على الموظفات العموميات والمجندات ممن هن في الخدمة.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تموز / يوليو الماضي أن مثل هذا الحظر قانوني وأيدت الرأي القائل إن هناك حاجة إلى أن يرى الأشخاص وجوه بعضهم البعض لبناء علاقات طبيعية والعيش في مجتمع ديمقراطي.
التعليقات مغلقة.