سفاري نت – متابعات
أعلنت السلطات السعودية رفع حظر دخول القادمين إليها من 11 دولة، عقب نحو 4 أشهر على فرض قيود السفر، وجاء ذلك وفق بيان للداخلية السعودية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وأفاد البيان بأنه: “تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة، وهي الإمارات، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، إيطاليا، البرتغال، المملكة المتحدة، السويد، سويسرا، فرنسا واليابان”.
وأوضح البيان أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأحد، وسيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي بحق القادمين إلى البلاد من تلك الدول.
وتلزم السعودية المسافرين إليها بفحص كورونا وشهادة تطعيمات، فيما يخضع الذين لم يتم تطعيمهم للحجر الصحي 15 يوما.
وفي 2 فبراير الماضي، علقت السعودية، دخول القادمين إليها من 20 دولة، باستثناء المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، في إطار جهود الحد من تفشي فيروس كورونا.
وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت أن حجز مقرات الحجر الصحي المؤسسي يكون عبر الناقل الجوي، مؤكدة على الناقلات الجوية بالإعلان عبر مواقعها بأن حكومة المملكة العربية السعودية تشترط الحجر الصحي المؤسسي على الراغب بالقدوم إليها والحصول على تأمين صحي لتغطية مخاطر فايروس كورونا المستجد، ومن يخالف ذلك يعاقب وفقا لجدول العقوبات وما يستجد بخصوصها على المخالف، ويعلن ذلك عبر وسائل الإعلام.
كما أنه يتم التعامل مع من تظهر نتيجته لفحص PCR إيجابية حسب حالته الصحية وفق الآتي: استمرار العزل في مقرات الحجر الصحي المؤسسي لمدة 10-14 يوما حسب حالة التعافي لمن لا يستدعي وضعه الصحي التنويم في المستشفى.
وتتم إحالة المصاب إلى المستشفى إذا استدعى الوضع الصحي لذلك، على أن يكون تقديم العلاج له حسب الأهلية (على نفقة الدولة للمقيمين ومواطني مجلس التعاون، وعلى نفقة تغطية التأمين للقادمين بتأشيرة زيارة)، ويعاد كل من لا يستوفي الشروط من القادمين، ويتحمل الناقل الجوي التكاليف المترتبة على ذلك.
وكشفت “الطيران المدني” أن الناقلات تقوم بالتعاقد مع مرافق الحجر الصحي المؤسسي المعتمدة من وزارة السياحة.
كما تتولى الناقلات الجوية في مطار المغادرة مهمة التحقق من الحالة الصحية للمسافر وفق الإثباتات التي يقدمها المسافر ومدى استيفائها للمتطلبات والاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك قبل إصدار بطاقة الصعود، وعند الوصول إلى المملكة ستقوم وزارة الصحة بإجراء عملية تحقق للحالة الصحية.