سفاري نت – متابعات
تشهد عدة دول آسيوية وأفريقية حالة من الغموض بعد تداول تقارير تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة أوقفت إصدار تأشيرات السياحة والعمل لمواطني تسع دول، وبينما وصف البعض هذه الخطوة بأنها “حظر تأشيرات الإمارات 2025″، نفت جهات رسمية ودبلوماسية صحة هذه الأنباء، مؤكدة أنها معلومات مضللة وغير موثوقة.
وبحسب ما ورد في التقارير المتداولة، فإن الدول المتأثرة تشمل بنجلاديش، أفغانستان، اليمن، ليبيا، الصومال، لبنان، الكاميرون، السودان، وأوغندا، على أن يبدأ تطبيق القرار، في حال صحته، مطلع عام 2026. ومع ذلك، لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات الإماراتية يؤكد أو ينفي اتخاذ مثل هذا الإجراء.
بنجلاديش تنفي: المعلومات “كاذبة ومضللة”
وفي أول رد رسمي، أصدرت سفارة بنجلاديش في أبوظبي بيانا نفت فيه بشكل قاطع صدور أي قرار إماراتي يتعلق بتعليق التأشيرات.
وأكدت السفارة أن التقارير مصدرها موقع إلكتروني غير موثوق لمعالجة التأشيرات، مشيرة إلى أن الموقع يحتوي على تناقضات واضحة في بياناته، منها أن عنوانه المسجل في دبي مرتبط برقم هاتف هندي، فيما تقع جهات التسجيل الفنية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وشددت السفارة على أن حكومة الإمارات لم تصدر أي توجيهات رسمية تتعلق بتقييد منح التأشيرات لمواطني بنجلاديش، مؤكدة استمرار العلاقات الطبيعية بين الجانبين.
السفير الإماراتي في أوغندا: “الأنباء لا أساس لها من الصحة”
ومن جهته، نفى السفير الإماراتي لدى أوغندا، عبد الله حسن الشامسي، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قيود على تأشيرات الأوغنديين، مؤكدا أنها عارية تماما من الصحة.
وأوضح في تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية أن الحكومة الإماراتية لم تُصدر أي بيان أو إشعار رسمي بشأن تعليق التأشيرات، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تفتقر إلى مصادر رسمية موثوقة.
قلق بين المسافرين والعمال المهاجرين
ورغم النفي الرسمي، فقد أثارت التقارير المتداولة عن “حظر تأشيرات الإمارات 2025” موجة من القلق بين المسافرين والعمال المهاجرين من الدول المذكورة.
وأفادت وكالات توظيف وشركات سياحة في هذه البلدان بأنها تلقت استفسارات مكثفة من مواطنين قلقين بشأن إمكانية التقديم على تأشيرات جديدة إلى الإمارات.
ويُذكر أن سوق العمل الإماراتي يُعد من أهم وجهات العمالة في آسيا وأفريقيا، لا سيما من بنجلاديش والسودان واليمن، حيث تمثل التحويلات المالية من العاملين في الخليج مصدر دخل أساسيا لآلاف الأسر. ومن ثم، فإن أي قيود محتملة على التأشيرات قد تُحدث تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
التسرع في تفسير التقارير قد يفاقم التضليل
دعا محللون إقليميون إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء التكهنات، موضحين أن الحديث عن تعليق التأشيرات قد يكون مرتبطا، في حال صحته، بمراجعة أوسع للسياسات الأمنية والهجرة داخل الإمارات، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتنظيم العمالة الوافدة وضبط الإقامات غير النظامية.
لكنهم شددوا على أن غياب أي تأكيد رسمي يجعل هذه الاحتمالات مجرد تخمينات إعلامية لا أكثر، مؤكدين ضرورة انتظار بيان رسمي من السلطات الإماراتية قبل استخلاص أي استنتاجات.
دعوات لتوضيح رسمي وتجنب المصادر المجهولة
وحتى اللحظة، لا يزال الوضع غير محسوم، حيث نفت سفارات عدة، من بينها بنجلاديش وأوغندا، تلقي أي إخطار رسمي من الجانب الإماراتي بشأن حظر أو تعليق التأشيرات.
ونصحت السفارات مواطنيها بالاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن القنوات الحكومية أو البعثات الدبلوماسية، وتجنب التعامل مع مواقع إلكترونية غير معتمدة أو وسطاء خاصين لتفادي الوقوع ضحية عمليات احتيال أو تضليل.
شائعات تنتظر الحسم
وتعكس قصة “حظر تأشيرات الإمارات 2025” حجم التحديات التي تفرضها المعلومات المضللة على وسائل الإعلام ومستخدمي الإنترنت في العصر الرقمي. فحتى اللحظة، لا يوجد أي إعلان رسمي من السلطات الإماراتية، بينما تؤكد البيانات الدبلوماسية أن الأنباء المتداولة لا تستند إلى أي أساس واقعي.
ويبقى الأهم، بحسب المراقبين، أن ينتظر المسافرون ووكالات التوظيف توجيهات رسمية مؤكدة، وأن يلتزم الجميع بالتحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.