مصر تضيف 8.2 ألف غرفة فندقية جديدة إلى محفظتها خلال أول 10 أشهر من 2025

السائح ليس مجرد رقم السائح غرفة

فالقدرة الاستيعابية للسياحة تُقاس بعدد الغرف، وليس بعدد المزارات أو حجم الطلب. وكل مليون سائح إضافي يحتاج في المتوسط بين 8 و10 آلاف غرفة جاهزة للعمل، ما يعني أن الوصول إلى 30 مليون سائح يتطلب توفير ما لا يقل عن 400 ألف غرفة قابلة للاستخدام فعليًا.

ومع بقاء الطاقة الحالية عند حدود 230 ألف غرفة، فإن السعة الحقيقية لا تسمح باستيعاب أكثر من 22 إلى 24 مليون سائح سنويًا، ما يجعل تحقيق الهدف مرهونًا بسرعة بناء الغرف الجديدة

تجربة 2025 تكشف بوضوح حجم الفجوة بين الطموح النظري وقدرة السوق الحقيقية على التنفيذ. ويمكن تفكيك أسباب هذا البطء إلى أربعة محاور رئيسية:

ارتفاع أسعار مواد البناء والتجهيزات والقروض أدى إلى:

•تأجيل مشروعات

•تمديد الجدول الزمني للتنفيذ

•وتجميد بعض المشروعات انتظارًا لتحسن الظروف التمويلية

رفعت وزارة السياحة معايير الجودة والسلامة قبل منح الترخيص، مما يرفع مستوى المنتج لكنه يطيل زمن دخول الفنادق للخدمة، خصوصًا في المقاصد الشاطئية.

الهجرة الواسعة للكوادر المدربة إلى الخليج وأوروبا خلقت فجوة تشغيلية تؤثر مباشرة على افتتاح الفنادق الجديدة.

تدرس الحكومة تقديم حوافز وتمديدات زمنية للمطورين قبل سحب الأراضي، بسبب بطء التنفيذ في كثير من المشروعات، خصوصًا عند تغيير استخدام الأراضي إلى نشاط فندقي.

تفسير هذه العوامل يوضح لماذا لم ينفذ سوى 8.2 ألف غرفة من أصل 19 ألفًا مستهدفة، ولماذا يصبح الوصول إلى 450 ألف غرفة خلال خمس سنوات تحديًا كبيرًا !

رغم أن بناء فندق جديد يستغرق بين 3 و5 سنوات في المتوسط، إلا أن مصر تمتلك فرصة جاهزة وسريعة التنفيذ يمكن أن تضيف آلاف الغرف خلال فترة وجيزة، تتمثل في إعادة توظيف المباني الحكومية المُخلاة في وسط القاهرة بعد انتقال الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية الجديدة.

هذه المباني التاريخية التي تشكل جزءًا من هوية وسط البلد أصبحت اليوم أصولًا ضخمة بلا استخدام فعال، ويجب إسراع عملية تحويلها إلى فنادق حضرية عالية القيمة تدعم سياحة الأعمال والمؤتمرات والثقافة.

وتبرز بالفعل تجارب رائدة:

•مجمع التحرير: تحوّل إلى فندق فاخر تديره Autograph Collection (ماريوت)، بعد تطوير بتكلفة تتجاوز 200 مليون دولار.

•مقر وزارة الداخلية القديم: يجري تحويله إلى فندق MOXY Hotels الإيطالي (ماريوت)، ليصبح أول فندق من نوعه في شمال أفريقيا.

هذه النماذج، إذا توسعت بصورة منهجية، قادرة على إضافة آلاف الغرف في قلب القاهرة بالتوازي مع بناء جديد، وهو ما يشكل دفعة هائلة لمهمة الوصول إلى 450 ألف غرفة خلال العقد الجاري.

التوسع في الشقق الفندقية ونماذج Airbnb لتقليل فجوة المعروض

أحد أسرع الحلول لسد الفجوة بين الزيادة في الطلب وبطء التوسع الفندقي يتمثل في نظام الشقق الفندقية والنماذج الشبيهة بـAirbnb، وهي صيغة أثبتت نجاحًا واسعًا في أسواق سياحية كتركيا وإسبانيا والبرتغال وبدأت على استحياء في السوق المصري.

هذه النماذج تسمح بإضافة آلاف الوحدات القابلة للتأجير السياحي في فترات زمنية قصيرة وباستثمارات أقل، خصوصًا في المدن الساحلية والمقاصد الحضرية مثل القاهرة الجديدة، الساحل الشمالي، الغردقة، ودهب.

ومع ارتفاع الطلب بوتيرة أسرع من التطوير، تبدو هذه النماذج أحد أهم المسارات القادرة على تعزيز القدرة الفندقية لمصر في المدى القصير والمتوسط، دون انتظار سنوات الإنشاء.

ولذلك يصبح من الضروري أن تتوسع الدولة في دعم هذا النوع من الإقامات عبر إطار تنظيمي واضح يضمن الجودة والسلامة والضرائب، ويتيح دمج الوحدات السكنية المؤهلة في منظومة الإيجار السياحي بصورة رسمية.

رغم بطء التنفيذ، فإن “الورق” يظهر صورة مختلفة.

تقرير W Hospitality Group يضع مصر في المرتبة الأولى أفريقيًا عام 2025 في مشروعات الفنادق قيد الإنشاء:

•143 فندقًا

•34 ألف غرفة

•مقابل 109 فندقًا و26 ألف غرفة في 2024

أي أن مصر تستحوذ على ثلث مشروعات الفنادق الجديدة قيد الإنشاء في أفريقيا.

تحالفات كبرى قد تغيّر المشهد

تحالف Minor Hotels × SUNRISE – حتى 50 فندقًا

تايم الإماراتية 2000 غرفة جديدة

تحالف مصري–سعودي – 10 آلاف غرفة خلال عامين

طفرة حضرية في القاهرة الكبرى

Signia by Hilton Cairo Skywalk – غرب القاهرة

Hotel Indigo New Cairo – التجمع الخامس

Holiday Inn Cairo Al Obour – شرق القاهرة

Safir الكويتية – العاصمة الإدارية

الشواطئ والمنتجعات.. توسع تدريجي لكنه مستمر

هل تكفي هذه المشروعات لتحقيق الهدف؟