اقتصادات الدول الناشئة تواجه مخاطر متعددة

سفاري نت – متابعات

عانت الأسواق الناشئة من بداية مروعة لعام 2022، حيث أثارت صدمات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية وكذلك السياسة النقدية المتشددة المخاوف من تأثير الدومينو للتخلف عن سداد الديون، وقد انخفض مؤشر جي بي مورجان العالمي لسندات الأسواق الناشئة (EMBIG) بما يزيد قليلاً عن 16% منذ بداية العام وحتى 4 مايو، كان هذا الأداء الضعيف مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التضخم الذي ضرب الاقتصادات النامية في عام 2021 وانتشر هذا العام إلى الاقتصادات الصناعية، كما أدى التضخم المقترن بالوضع في أوكرانيا إلى حدوث صدمة سلعية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار كل شيء من النفط إلى القمح.

تتزايد مخاطر عدم الاستقرار المالي العالمي يومًا بعد آخر، فلا يزال التضخم العالمي مرتفعا وتواصل الاقتصادات المتقدمة تشديد السياسات النقدية وتواجه الاقتصادات الناشئة مخاطر متعددة مثل انخفاض قيمة العملة وتدفق رأس المال إلى الخارج وواردات التضخم وأزمة الديون والركود الاقتصادي.

كيف تتعامل الأسواق الناشئة مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة؟

في العديد من الدول الناشئة تم تقليص السياسة المالية بعد جائحة كوفيد 19 ولكن يتم الآن توسيع نطاقها إلى حدودها مرة أخرى حيث تحاول الحكومات الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهذا أمر مفهوم. في الأسواق الناشئة حيث يمكن أن يصل وزن الغذاء والطاقة إلى 50% في سلة المستهلك مما يؤثر بشكل كبير على القوة الشرائية للأسر عندما ترتفع الأسعار، ومما يزيد من الأمر سوءًا أن حرب أوكرانيا تسببت في نقص الغذاء للدول الفقيرة في العالم.

قبل الحرب كانت مجموعة كبيرة من الأسواق الناشئة تعتمد على الغذاء والطاقة المدعومين، لكن بعد الحرب كان لا بد من زيادة الإنفاق المالي أكثر لتعويض الارتفاع الأخير في أسعار تداول السلع خاصتا الغذاء والطاقة، واعتمد آخرون على تدابير لتعويض التضخم المرتفع للمرة الأولي بما في ذلك خفض ضرائب الاستهلاك ووضع حدود قصوى لأسعار الوقود، من الواضح أن مصدري السلع كانوا أكثر قدرة على الحد من التأثير من مستوردي السلع الأساسية.

هل تستطيع الأسواق الناشئة معالجة التضخم دون الكثير من المعاناة؟

البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة مصممة على محاربة التضخم وتشديد سياستها النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع حتى لو كان ذلك على حساب الركود، تتبع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مسارًا مشابهًا لكن في الآونة الأخيرة بخطوات أصغر، في المجموع، قام حوالي 90 بنكًا مركزيًا برفع أسعار الفائدة السيادية هذا العام.

لكن هناك الكثير من الاختلاف بين الدول كما أن هناك اختلافًا في النمو، فالولايات المتحدة والصين والهند تستمر في زيادة متواضعة في النمو العالمي هذا العام، بينما تقترب أوروبا عن الركود، في الواقع لقد تفوقت الهند على المملكة المتحدة باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى الرغم من أن الصين لا تزال تتعامل مع أزمة فيروس كورونا وسوق العقارات الهشة، إلا إنها تظهر تحسنًا في النشاط الاقتصادي في الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات الصينية لديها مجال لمزيد من الدعم بالنظر إلى مستويات التضخم المنخفضة.

حقق العديد من مصدري السلع الأساسية بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا أداءً جيدًا في النصف الأول من عام 2022، وأعلنوا عن نمو أقوى ومستويات تضخم أقل من الاقتصادات الناشئة الأخرى، ومع ذلك، فإن الدول الأصغر المستوردة للسلع الأساسية بما في ذلك ميانمار وسريلانكا وباكستان والتي كانت تتقلص بالفعل تواجه صعوبة في معالجة التضخم قبل الحرب وتواجه حاليًا ركودًا عميقًا وتضخمًا من رقمين.

إذا لم تتخذ الحرب في أوكرانيا بعدًا جديدًا، فمن المفترض أن يبدأ التضخم العالمي في التراجع خلال الاثني عشر شهرًا القادمة على خلفية التضييق النقدي، وهذا ضروري لأن التضخم المرتفع يؤدي في المقام الأول إلى تفاقم رفاهية أولئك الذين يعيشون في فقر أو على شفا الفقر.

ما هي مخاطر الهبوط للأسواق الناشئة؟

يبقى السيناريو الأساسي للأسواق الناشئة هو انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض التضخم ببطء في الأرباع القادمة، سيظل متوسط ​​التضخم فوق أهداف البنوك المركزية على المدى القريب بافتراض أن تشديد السياسة النقدية والإجراءات التكميلية ستكون كافية لترويض التضخم.

من المرجح أن تؤدي الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة إلى الحد من الطلب والتجارة العالمي، مع انخفاض الطلب ستنخفض أسعار المواد الغذائية والطاقة تدريجياً مرة أخرى، وعلى الرغم من أن أزمة الطاقة لا تزال تلوح في الأفق على المدى القريب، إلا أن الدول تجد حلولًا بديلة في الأسواق الجديدة بما في ذلك تحديد الأسعار القصوى للحد من ارتفاع أسعار الطاقة.

مع ذلك، أدت الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة مخاوف الركود، كما أدت إلى تعزيز نحو شراء الدولار الأمريكي كأفضل ملاذ أمن مما أدي إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بحوالي 20% منذ بداية العام، ونتيجة لذلك، انخفض عدد هائل من عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأمريكي، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الواردات وضغوط تضخم أقوى وأعباء ديون أعلى حيث تضطر البنوك المركزية التي تدعم عملاتها من خلال التدخل في بعض الأحيان إلى استنفاد احتياطياتها الدولية.

أدت هذه التطورات إلى زيادة المخاطر السلبية على اقتصادات الدول الناشئة، وهناك احتمالية وقوع أخطاء كبيرة كما أن هناك حدود قوية للإغاثة التي يمكن أن تقدمها الحكومات والبنوك المركزية في الأسواق المالية المتوترة، إذا فقدت مصداقية البنوك المركزية في إصلاح التضخم فإن هذا سيجعل الدولار أقوى فقط ويزيد الألم الذي تعاني منه الأسواق الناشئة، لهذا يجب تجنب هذا السيناريو السلبي لأن الفقراء سيتحملون إلى حد كبير وطأة هذه التطورات.

هل الأسواق الناشئة في الوضع الحالي لا تزال جذابة للاستثمار فيها؟

من منظور التأثير أصبح الاستثمار في الأسواق الناشئة أكثر أهمية من أي وقت مضى، تعد الأسواق الناشئة موطنًا لأكثر من ثلاثة ثلثي سكان العالم وسيكون لانتكاسة أهداف التنمية المستدامة آثار غير مباشرة كبيرة وواسعة النطاق، ليس فقط بسبب تدفقات الهجرة المحتملة والتدهور البيئي الناجم عن الاستغلال غير المنظم للموارد الطبيعية، ولكن أيضًا بسبب الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن تدهور الظروف المعيشية التي يمكن أن تؤثر على التجارة والأداء الطبيعي للأسواق.

والدول التي هي في مرحلة مبكرة من التنمية أكثر عرضة للمخاطر من الدول المتقدمة، ولكن استبعادها من التمويل يعني حرمانها من رأس المال الذي تحتاجه لمواصلة التنمية، ولذلك فإن فهم مخاطر الدولة أمر بالغ الأهمية لاعتماد إجراءات التخفيف اللازمة، لكن هناك مخاطر أخرى بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية التي تتجاوز الحدود الوطنية.

الاستجابة المناسبة الوحيدة هي جعل تلك الدول أكثر قدرة على الصمود، وسيصبح الدعم الدولي أكثر أهمية في البحث عن التنمية المستدامة، وسيتعين على الأسواق الناشئة أن تعمل بجد لتصبح جدارة ائتمانية، وسيتعين على مستثمري القطاع الخاص بذل المزيد لدعم الأسواق الناشئة في تحولها وإلا فإننا سنعاني جميعًا من العواقب.

ولكن من الواضح أن مستوى التنمية في أي بلد مهم، فالدول التي تتخلف كثيرًا عن أهداف التنمية المستدامة لديها مهمة أكثر صعوبة ولا يمكن تحقيق التقدم دون دعم دولي، بالنسبة لهذه الدول الضعيفة التي ضربها فيروس كورونا والحرب مع وصول محدود إلى أسواق رأس المال فإن الاعتماد على القوة الجماعية هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر مرونة.