متابعه – سفاري نت
بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية، وصدر بقرار مجلس الوزراء برقم (172) وتاريخ 13/4/1436هـ.
وقد عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تأسيس هذا البرنامج انطلاقاً من استراتيجية التنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425هـ والتي أكدت على ضرورة تدخل الدولة لتحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية.
ونصت لائحة البرنامج على تمويل مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة.
وتتضمن لائحة البرنامج متطلبات الحصول على القرض والتي من أبرزها أن يكون رأسمال الشركة المحدد في عقد التأسيس هو الأساس للتمويل بحيث لا يقل رأس مال الشركة وقت تقديم القرض أو الحصول على الموافقة عن (25%) من التكاليف الاستثمارية المقدرة للمشروع إذا كانت تحت التأسيس أما الشركات القائمة فيكون هيكل التمويل (40% حقوق ملكية و60% تمويل).
ومن شروط التمويل أن يقتصر الإقراض على المشاريع المزمع إنشاؤها أو التي لم تتجاوز نسبة التنفيذ 50% من مباني المشروع دون القائمة ويحق للمستفيد – إذا لم يخل بشروط التمويل – الحصول على تمويل إضافي لتوسعة المشروع بما لا يتجاوز (50%) من قيمة التمويل الجاري وذلك بعد سداد (70%) من مبلغ التمويل بشكل منتظم مع تقديم كافة المستندات المطلوب تقديمها لوزارة المالية والضمانات اللازمة لذلك.
,إذا لم يبدأ المستثمر بتنفيـــــذ المشروع خلال سنة من تاريخ عقد القرض يلغى القرض ما لم يكن هناك مبرر مقنع بأسباب التأخير.
ويتم التقديم عن طريق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (الإدارة العامة للاستثمار السياحي)، متضمنا دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع معدة ومعتمدة من مكتب مرخص.
ويخصص القرض لتمويل المباني والمنشآت والتجهيزات والأثاث بحيث لا يزيد ما يخصص للمعدات والتجهيزات والأثاث عن نسبة (20%) من القرض، ويكون الحد الأعلى للقرض شاملاً المباني والتجهيزات والأثاث بما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز (100) مليون ريال.
وبعد تقديم المستثمر طلب الحصول على القرض، يتم تقييم الطلب من خلال إدارة الاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي تقوم بدراسة أولية لتكاليف المشروع من واقع المعلومات والوثائق والمستندات المرفقة بالطلب، ثم يتم زيارة موقع كل مشروع من قبل لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للتأكد من موقع المشروع وأن نسبة الإنجاز في المشروع لم تتجاوز 50% من كامل المباني وفقا لاستمارة تقييم الانجاز المعتمدة من وزارة المالية، ثم يرسل الطلب للإدارة العامة للقروض المحلية والإعانات بوزارة المالية ليراجع وتتم دراسته من قبل لجنة مراجعة ودراسة طلبات الاقتراض ومن ثم الاقرار.
يشار إلى أن ضوابط ونماذج البرنامج موجودة على موقع الهيئة (www.scta.gov.sa)