تعرف على أهمية الإقرار الضريبي لمن ينوي السفر من السعودية وإليها

سفاري نت – متابعات

إذا كنت مسافرا في رحلة من المملكة العربية السعودية، وإليها، عليك معرفة بعض الأنظمة الخاصة بالجمارك، كي تتجنب المسائلة، فقد حثّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، المسافرین القادمین إلى المملكة، أو المغادرین منها، إلى ضرورة تقديم الإقرار الضريبي.
في الآتي، إضاءة على الإقرار والتزامات المسافرين.

هو إجراء إلزامي مطلوب من كل شخص يقدم إلى المملكة العربية السعودية أو يغادرها، في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
ويجب الإقرار عن البضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة أو الخاضعة للضرائب والرسوم.

المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار

• المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر.
• المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
• البضائع بكميات تجارية.
• السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
• السلع والمواد المحظورة والمقيدة.
• المشتريات الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها عن 3000 ريال.

التزامات المسافرين في المنافذ الجمركية

يلتزم المسافر عبر المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية بالإفصاح عن المواد الآتية إذا كانت بحوزته:
• المبالغ النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتحويل، أو المعادن الثمينة، أو العملات الأخرى، إذا كان مجموع قيمتها يزيد على ستين ألف ريال أو ما يعادلها.
• مواد مقيدة تتطلب الموافقة من جهات الاختصاص (مثال: الأدوية، وطائرات الدرون).
• الأمتعة أو الهدايا بكميات تجارية، أو العينات بكميات تتجاوز الاستخدام الشخصي، وتتجاوز قيمتها 3 آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها.
• منتجات من مشتقات التبغ إذا كانت تتجاوز كميتها 200 سيجارة، أو 500 جرام. علمًا بأن عدم التقيُّد بالإفصاح عن المواد المذكورة أعلاه في حال وجودها وتدوين ذلك في نماذج الإفصاح المتوافرة في المنافذ الجمركية يُعرِّضك للمساءلة القانونية، والعقوبات.
كما يمكنك تعبئة نموذج الإفصاح قبل وصولك للمنفذ، وطباعته، أو استلام النموذج في المنفذ الجمركي في المطارات الدولية في صالة المغادرة بمكتب الجمارك قبل الوصول إلى نقاط تفتيش الجهات الأمنية، وستجد موظفًا يُسلِّمك النموذج، وعند القدوم قبل الوصول إلى الجوازات، وكذلك داخل الصالة في منطقة استلام الحقائب، وفي جميع المنافذ البرية والبحرية.
وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالية بمقدار (25 %) من قيمة المضبوطات، في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و(50 %) من قيمتها عند التكرار إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.