الأردن يعلن حزمة إجراءات لتسهيل دخول المملكة وتنشيط القطاع السياحي

سفاري نت – متابعات

أعلن الأردن حزمة من الإجراءات لتسهيل الدخول إلى المملكة وتنشيط القطاع السياحي، وذلك في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية أقرت بشكل كبير على الأوضاع المعيشية مع تدني القدرة الشرائية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة طارق المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل دخول الرعايا الأجانب إلى المملكة، ما يسهم في تعزيز الحركة السياحية ويجعل الأردن وجهة جاذبة للسياح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الإجراءات تشمل السماح للرعايا الأجانب والعرب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وجميع الدول الأوروبية بدخول المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، شريطة حصولهم على إقامة سارية المفعول في تلك الدول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

ولفت المجالي إلى أن هذه الإجراءات تشمل الرعايا السوريين المقيمين في الدول الأوروبية، كما جرى توسيع نطاق الدول الأوروبية المشمولة ليشمل جميع دول القارة بدلا من اقتصاره على دول الاتحاد الأوروبي فقط.

وأشار إلى السماح لرعايا دولتي جنوب السودان وليبيا بالدخول للمملكة دون موافقات مسبقة، في خطوة تهدف لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية، وزيادة الاستفادة من السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن في المجال الصحي.

وبين الناطق الإعلامي باسم الداخلية الاردنية أن الوزارة ستتعامل مع رعايا الدول الذين ما يزالون بحاجة إلى موافقة مسبقة بنفس معاملة مواطني الدول التي يقيمون فيها، وذلك عند حيازتهم إقامة سارية لمدة أربعة أشهر في تلك الدول.

وأضاف أن الوزارة ستسمح لحاملي تأشيرة شنغن والتأشيرة الأميركية بالدخول إلى المملكة سواء استخدموا هذه التأشيرات أم لا، كما سيتم منح تأشيرة دخول متعددة السفرات لمدة خمس سنوات مع إقامة تصل إلى ثلاثة أشهر عند كل زيارة عبر المراكز الحدودية دون الحاجة لمراجعة المراكز الأمنية.

وفي سياق متصل، أشار المجالي إلى أن الوزارة ستسمح لعمال المنازل المرافقين لكفلائهم من الأردنيين المقيمين في دول الخليج أو المرافقين لمواطني تلك الدول بالدخول إلى المملكة والحصول على إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتسهيل زيارة المغتربين الأردنيين ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال معنيون في القطاع السياحي إنه مع اقتراب عطلة عيد الفطر، أصبح الأردن خيارا أساسيا ومفضلا للعرب والرعايا الأجانب المقيمين في دول الخليج والعديد من الدول الأخرى.

وأكدوا أن القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية أخيرا، بالسماح للرعايا الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، يمثل عاملا رئيسيا في تعزيز الحركة السياحية خلال مواسم الأعياد.

وبينوا أن هذا القرار يسهم بشكل مباشر في تسهيل تدفق السياح إلى المملكة، ما يعزز الإقبال على الوجهات السياحية مثل مناطق (البترا والبحر الميت، ووادي رم، وجرش، والعقبة)، كما يدعم القطاع الفندقي والمطاعم والأسواق المحلية، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد.

وقال الخبير السياحي عميد كلية السياحة والفندقة في الجامعة الأردنية – العقبة، إبراهيم الكردي، إن استقطاب الأجانب العاملين في الخليج لزيارة الأردن له أهمية كبيرة في تشجيع الحركة السياحية البينية، سيما وأن الأجانب العاملين في دول الخليج يمتلكون قدرة شرائية يمكن أن تسهم في زيادة الإيرادات السياحية في الأردن.

وأشار الكردي، إلى أن مثل هذه القرارات ستعزز سمعة الأردن كوجهة سياحية آمنة، ما يسهم في جذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

وقال إنه ولجذب المقيمين والزوار من هذه الدول إلى الأردن، يمكننا التركيز على عدة مجالات، بما في ذلك الترويج السياحي، والتسهيلات والأنشطة الثقافية والتنوع في الخدمات السياحية، وتنظيم أنشطة ثقافية مثل المعارض الفنية والحفلات الموسيقية، والأحداث الرياضية.

وبلغ الدخل السياحي للمملكة الأردنية خلال العام 2024 ما قيمته 7.239 مليار دولار، بانخفاض نسبته 2.3 بالمائة مقارنة مع العام 2023، نتيجة انخفاض الإيرادات لتراجع عدد السياح بنسبة 3.9 بالمائة، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.

وأظهرت البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 7.7 بالمائة، والعرب بنسبة 12بالمائة، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأمريكية والجنسيات الأخرى بنسبة 54 بالمائة و35.2 بالمائة و15.3 بالمائة على التوالي. وبلغ عدد الزوار القادمين إلى المملكة خلال عام 2024 نحو 6.1 مليون زائر، وفق إحصائيات وزارة السياحة الأردنية.